و بعبارة أخری: معنی الاطلاق کون الطبیعة المذکورة بوحدتها تمام الموضوع للحکم. و الحکم بذلک یتوقف علی احراز کونه بصدد بیان تمام الموضوع لحکمه ولو بالقرینة أو ببناء العقلاء علی ذلک . و لیس هذا من باب ظهور اللفظ المستند الی الوضع بل من باب حکم العقلاء بکون المذکور تمام مراده.
و بالجملة فمقدمات الحکمة المتوقف علیها الحکم بالاطلاق ثلاث:
1 - کون المولی فی مقام بیان تمام الموضوع لحکمه لا فی مقام الاهمال.
2 - عدم ذکر القید فی کلامه.
3 - عدم انصراف اللفظ الی المقید بحیث یکون فی حکم ذکر القید.
نعم هنا أمر تعرض له الاستاذ ایة الله البروجردی - طاب ثراه - فقال ما محصله نهایة الاصول / 344، فی المطلق و المقید.: "أنه لا یلزم العلم القطعی بکون المولی فی مقام البیان بل التکلم بما أنه فعل من الافعال الصادرة عن الفاعل المختار یدل علی کون الغرض منه افهام ظاهر اللفظ و کونه مرادا للمولی الا اذا کان هنا قرینة علی کونه بصدد الاهمال و الاجمال. اذ الکلام الصادر عن المتکلم العاقل المختار یحمل عند العقلاء علی کونه صادرا لغرض افادة ما هو غالب له، و لا یحمل علی الاهمال الا مع القرینة علیه. کما أن سائر الافعال التی تصدر عن العقلاء تحمل عندهم علی وقوعها لاغراضها العادیة المتعارفة الغالبة لا لاغراض نادرة غیر عادیة . و لعل هذا أیضا مراد المحقق الحائری."
.jpg)
