و کثیرا ما کان أصحابنا یراعون فی مقام الافتاء جانب الاحتیاط نظیر افتائهم بنجاسة أهل الکتاب مع دلالة کثیر من الاخبار علی طهارتهم الذاتیة .
و بالجملة، فروایة الجواز لا بأس بها سندا و دلالة و تکون موافقة لعمومات الکتاب و مخالفة لجمهور أهل الخلاف و لم یقم دلیل معتبر علی خلافها فیجوز الاخذ بها.
قال المحقق الایروانی فی حاشیته فی المقام: "فالمتعین فی مقام العمل طرح روایات المنع: أما روایة سماعة فبالاجمال. و أما روایة یعقوب بن شعیب فبضعف السند مضافا الی الابتلاء بالمعارض. و المرجع عموم (أوفوا) و (أحل ) و (تجارة عن تراض) و قوله (ع) فی روایة التحف: و کل شئ یکون لهم فیه الصلاح من جهة من الجهات."
و قال أیضا: "لا حاجة الی روایة الجواز، فان الجواز هو مقتضی العمومات حتی یقوم دلیل علی المنع. و روایة المنع غیر ناهضة لتخصیص العمومات."حاشیة المکاسب للمحقق الایروانی / 4. هذا.
مضافا الی ما مر منا من أن العذرة کانت فی جمیع الاعصار و الامصار مما ینتفع بها فی السماد و اصلاح الاراضی. و هذا بنفسه منفعة عقلائیة مهمة عندهم.
و یدل علی ذلک مضافا الی وضوحه قول السائل فی موثقة سماعة : "انی رجل أبیع العذرة"، حیث یدل علی أنه کان شغلا له.
و قول الصادق (ع) فی روایة المفضل: "و ان موقعها من الزروع و البقول و الخضر أجمع الموقع الذی لا یعدله شئ."بحار الانوار 136/3، کتاب التوحید، الباب 4 فی الخبر المشتهر بتوحید المفضل بن عمر. و قد استقر علی الانتفاع بها السیرة القطعیة المتصلة الی
.jpg)
