و الاظهر ما ذکره الشیخ "ره" لو أرید التبرع بالحمل، لکونه أولی من الطرح و الا فروایة الجواز لا یجوز الاخذ بها من وجوه لا تخفی.|1|
لا تقتضی حرمة بیعه و ثمنه علی الاطلاق و لا ملازمة بین الحرمتین، فذکر ذلک بنحو الاستفهام الانکاری لرفع التزلزل عنه ثم ذکر حکم المسألة بالصراحة و أنه لا بأس ببیعها. فیرتفع التهافت من الروایة و یکون المجموع روایة واحدة لقصة واحدة وقعت فی حضور سماعة فنقلها. کیف ؟! ولو کانت الجملة الثانیة روایة اخری مستقلة فلم لم یتعرض سماعة لخصوصیات السؤال فیها و موردها علی نحو ما حکی خصوصیات الروایة الاولی ؟
و قد مر ایضا فی ذیل نقل الروایة احتمال أن یکون قوله: "حرام بیعها و ثمنها" کلاما للسائل و تتمة لسؤاله، فراجع.
السابع: أن یقال بأنه یعامل مع روایة سماعة معاملة روایتین مستقلتین علی ما مر تقریبه، فیکون فی الباب طائفتان من الاخبار و بینهما تهافت بنحو التباین فیرجع فیها الی أخبار العلاج. و مقتضاها الاخذ بأخبار المنع لموافقتها للشهرة و هی أول المرجحات فی المقبولة کما مر. فهذه سبعة احتمالات أو أقوال فی الجمع بین أخبار الباب.
|1|قال فی مصباح الفقاهة ما ملخصه: "الوجوه المشار الیها هی الاجماعات المنقولة و الشهرة الفتوائیة و الادلة العامة المتقدمة علی المنع، و ضعف ما یدل علی الجواز.
و جمیع هذه الوجوه مخدوشة لا تصلح لترجیح ما یدل علی المنع: أما الاجماعات فلیست تعبدیة بل مدرکها الوجوه المتقدمة ولو احتمالا.
و أما الشهرة الفتوائیة فهی و ان کانت مسلمة الا أن ابتنأها علی روایة المنع ممنوع. ولو سلم فلا توجب انجبار ضعف سند الروایة . علی أن الذی یوجب الترجیح عند المعارضة هی الشهرة فی الروایة دون الشهرة الفتوائیة .
.jpg)
