أقول: یمکن أن یناقش - مضافا الی عدم قرینة علی تعین ما ذکر و أنه جمع تبرعی محض لا یصلح للافتاء علی وفقه - أن حمل قوله: "لا بأس ببیع العذرة" علی نفی الحرمة التکلیفیة فقط خلاف الظاهر جدا بل الظاهر منه صحة بیعها و نفوذه. کما أن الظاهر من قوله: "حرام بیعها و ثمنها" بسبب ظهور لفظ الحرمة و بقرینة ضم الثمن الی البیع هی التکلیف فقط. و مقتضاه کون نفس البیع حراما بحسب التکلیف صحیحا بحسب الوضع نظیر البیع وقت النداء أو مع نهی الوالدین. الا أن یقال مع فرض صحة البیع لا وجه لحرمته تکلیفا فی المقام و لا یجتمع معها أیضا حرمة الثمن فیرجع الامر الی أن یحمل الحرمة علی الکراهة الشدیدة، فتدبر.
السادس من الاقوال: ما حکاه فی مصباح الفقاهة عن العلامة المامقانی "ره"، قال: "الاقرب عندی حمل قوله (ع): "لا بأس ببیع العذرة" علی الاستفهام الانکاری." قال: "و لعل هذا مراد المحدث الکاشانی حیث قال: و لا یبعد أن یکون اللفظتان مختلفتین فی هیئة التلفظ و المعنی و ان کانتا واحدة فی الصورة ."مصباح الفقاهة 49/1. و انظر کلام المحدث الکاشانی فی الوافی 42/3 (م 10).
أقول: الحمل علی الاستفهام بأنحائه غیر بعید، اذ هو رائج فی المحاورات. و لکن یحتمل أن یکون بعکس ما حکاه عن المامقانی، فان الرجل السائل لما کان بنفسه بائعا للعذرة کان سؤاله - علی الظاهر - ناشئا عن توهم حرمة شغله و کسبه لحرمة موضوعه و نجاسته، فأراد الامام (ع) رفع توهمه و تزلزله بابطال ما زعمه سببا لحرمة شغله ببیان أن حرمة ذات الشئ
.jpg)
