صفحه ۲۶۵

..........................................................................................
بموافقة الکتاب مقدما علی الترجیح بمخالفة العامة . و الجواز موافق لعمومات البیع و العقد و التجارة علی القول بعمومها، فمن یقبل المقبولة لا مجال له لان یقبل التقیة فی المقام.

نعم، آیة الله الخوئی "ره" کان یمنع حجیة الشهرة و کونها جابرة أو مرجحة مصباح الاصول ‏201/2 و ما بعدها؛ و مصباح الفقاهة ‏6/1 و 7. و قال: ان الشهرة بالنسبة الی الخبر کوضع الحجر فی جنب الانسان. فعلی مذاقه "ره" یجری احتمال حمل أخبار المنع علی التقیة، و لا بعد فیه بعد کون اخبار الجواز موافقا لعمومات الکتاب أیضا.

قال فی مصباح الفقاهة ما ملخصه: "أنه لما کان القول بحرمة البیع مذهب العامة بأجمعهم فنأخذ بالطائفة المجوزة لبیعها. و من هنا ظهر ما فی کلام المصنف من استبعاد الحمل علی التقیة .

و العجب من الفاضل المامقانی، فانه وجه استبعاد المصنف و قال: ان مجرد کونه مذهب أکثر العامة لا یفید مع کون الروایة من الامام الصادق (ع) و کون فتوی أبی حنیفة المعاصر له هو الجواز، فخبر الجواز أولی بالحمل علی التقیة . و وجه العجب أن أباحنیفة قد أفتی بحرمة بیع العذرة کما عرفت."مصباح الفقاهة ‏50/1.

الخامس من الاقوال: ما ذکره الاستاذ "ره" فی مقام توجیه موثقة سماعة علی فرض کونها روایة واحدة . و ملخصه: "أن المراد بقوله: "حرام بیعها و ثمنها" هو الجامع بین الحرمة الوضعیة و التکلیفیة أعنی الوضع بلحاظ البیع و التکلیف بلحاظ الثمن. و یویده أن الحرمة اذا تعلقت بالعناوین التوصلیة الالیة تکون ظاهرة فی الوضع. و المراد بقوله: "لا

ناوبری کتاب