و نحوه حمل المنع علی التقیة، لکونه مذهب أکثر العامة .|1|
أقول: امکان الانتفاع بها فی مکان یکفی فی صحة بیعها فی الامکنة الاخری اذا فرض لها قیمة فی تلک الامکنة بأن أمکن نقلها مع حساب مصارف النقل الی مکان الانتفاع و الا لم یکن مالا حینئذ فلم یصح بیعها لذلک، الا أن یقال - کما أشار الیه أخیرا -: ان قول السائل: "انی رجل أبیع العذرة" یدل علی أن تجارتها کانت مربحة لا محالة و الا لم یتخذ ذلک شغلا لنفسه.
ثم انه قد مر أن المعاملات شرعت لرفع الحاجات. و المعاملة السفهیة مما لا یقبله العقل و لا الشرع فینصرف عنها اطلاقات الادلة . و نکتة منع السفیه عن التصرف فی الاموال لیست الا کون معاملاته بحسب الاغلب سفهیة، فتأمل.
|1|هذا هو القول الرابع فی المقام، و قد مر عن المجلسی الاول احتماله، و مر عن الفقه علی المذاهب الاربعة الفقه علی المذاهب الاربعة 231/2، مبحث بیع النجس و المتنجس من کتاب البیوع. منع المالکیة و الشافعیة و الحنابلة لبیع النجس مطلقا، و ذکر المالکیة من أمثلته زبل ما لا یؤکل لحمه، و الشافعیة و الحنابلة الزبل النجس. و ظاهرهم شموله لعذرة الانسان أیضا لاتفاق الجمیع فی نجاسته. و مر عن الحنفیة التصریح بعدم انعقاد بیع العذرة الا مع خلطها بالتراب.
فالمنع عن البیع فی العذرة الخالصة کأنه اجماعی عندهم. مضافا الی أن الشهرة عندهم تکفی فی جریان التقیة .
و بالجملة فأرضیة التقیة موجودة بلا اشکال، و لا وجه لاستبعاد المصنف لها بهذا اللحاظ.
و لکن یرد علی ذلک : أن المنع مشهور عندنا أیضا ان لم یکن اجماعیا. و الترجیح بالشهرة الفتوائیة أول المرجحات فی مقبولة عمر بن حنظلة، فیکون الترجیح بها بل و کذا
.jpg)
