و أبعد منه ما عن المجلسی من احتمال حمل خبر المنع علی بلاد لا ینتفع به و الجواز علی غیرها.|1|
الدعائم المشتمل علی مادة النهی أیضا. و حمل لفظ الحرمة علی الکراهة غیر مأنوس. الا أن یقال: ان خبر سماعة مشتمل علی المنع و الجواز معا فتسقط بذلک عن الاعتبار، و خبر الدعائم لا اعتبار به من أساسه، و لکن لا یخفی أن خبر ابن شعیب أیضا ضعیف کما مر.
|1|هذا هو القول الثالث فی مقام الجمع. قال المجلسی فی ملاذ الاخیار فی فهم تهذیب الاخبار فی ذیل موثقة سماعة : "قال الوالد العلامة - قدس سره - : یمکن حمل عدم الجواز علی بلاد لا ینتفع بها فیها و الجواز علی غیرها، و الکراهة الشدیدة و الجواز، أو التقیة فی الحرمة فان أکثرهم علی الحرمة، بأن یکون أجاب السائل علانیة ثم لما رأی غفلة منهم أفتی بعدم البأس، لکنه خلاف المشهور بل المجمع علیه."ملاذ الاخیار 379/10، ذیل الحدیث 202 من باب المکاسب.
أقول: قوله: "لکنه خلاف المشهور" لعله أراد بذلک أن أول المرجحات الشهرة الفتوائیة، فالترجیح بها مقدم علی الترجیح بمخالفة العامة و حمل الموافق علی التقیة .
و ناقش فی مصباح الفقاهة الاحتمال الاول بما ملخصه: "أنه مضافا الی کونه تبرعیا أن امکان الانتفاع بها فی مکان یکفی فی صحة بیعها علی الاطلاق. علی أنک عرفت أن غایة ما یلزم هو کون المعاملة علی أمثال تلک الخبائث سفهیة و لم یقم دلیل علی بطلانها. مع أن الظاهر من قول السائل فی موثقة سماعة کونه بیاع العذرة و أخذه ذلک شغلا له. و هذا کالصریح فی کون بیعها متعارفا فی ذلک الزمان."مصباح الفقاهة 46/1.
.jpg)
