و احتمل السبزواری حمل خبر المنع علی الکراهة .|1|
ثم ان ما ذکره الشیخ من الجمع لو سلم جریانه بین أخبار المنع و الجواز الصادرة فی مجالس مختلفة باحتمال وجود قرائن مقامیة فاجراؤه فی جزئی موثقة سماعة بناء علی کونها روایة واحدة صادرة فی مجلس واحد یوجب القول بأن الامام (ع) کان فی مقام ذکر اللغز و المعمی لا بیان الحکم الشرعی للسائل، و هذا بعید من شأنه (ع). هذا ما یرد علی الشیخ أولا.
و یرد علیه ثانیا: أن المتبادر من لفظ العذرة خصوص مدفوع الانسان، و هو المتفاهم من کلمات أهل اللغة و من موارد استعمال اللفظ کما مر بیانه. و یشکل اطلاقها علی مدفوع البهائم الا مجازا، و المتعارف فیها اطلاق الروث أو السرجین أو الزبل أو الرجیع کما مر.
و ثالثا: أن ما ذکره من الجمع علی فرض صحته جمع تبرعی لا شاهد له و لا یتعین بنحو یصح الافتاء علی وفقه، اذ یحتم المحامل الاخر کما یأتی. و یحتمل أخذ المتیقن بأنحاء أخر، کالمخلوط بالتراب و غیره کما فصل أبوحنیفة . ولو فرض شهادة موثقة سماعة علی وجود جمع دلالی بین الطائفتین فلا دلالة لها علی خصوص جمع الشیخ، فتدبر.
|1|هذا هو القول الثانی فی الجمع. قال فی الکفایة : "و یمکن الجمع بحمل الاول علی الکراهیة و الثانی علی الجواز، لکن لا أعلم قائلا به."کفایة الاحکام / 84، کتاب التجارة، المقصد الثانی، المبحث الاول.
أقول: احتملها المجلسیان أیضا، فاحتمل الاول منهما الکراهة الشدیدة کما یأتی کلامه فی الحاشیة اللاحقة .
و قال الثانی منهما فی مرآة العقول بعد ذکر جمع الشیخ: "و لا یبعد حملها علی الکراهة و ان کان خلاف المشهور."مرآة العقول 266/19، ذیل الحدیث 3 من باب جامع فیما یحل الشراء و البیع منه و... من کتاب المعیشة .
.jpg)
