أقول: ما ذکره أخیرا من جریان أخبار العلاج فی الجزئین لخبر واحد مشکل، اذ موضوعها الحدیثان المختلفان واحد یأمرنا و الاخر ینهانا مثلا فیؤخذ بأحدهما ترجیحا أو تخییرا و یطرح الاخر. و لا یجری هذا فی الجزئین لخبر واحد، لتلازمهما عادة فی الصدق و الکذب و الارادة الجدیة و عدمها.
بل یشکل أصل حجیة الخبر الواحد المشتمل علی حکمین متنافیین فی مجلس واحد مع عدم امکان الجمع الدلالی بینهما. اذ العمدة فی حجیة الخبر سیرة العقلاء و هم لا یعتنون بالخبر الکذائی بل یعرضون عنه فی مقام العمل و ان وجهوه بتوجیهات تبرعیة حفظا لحریم المروی عنه.
و لکن ما ذکره من أن الجمع الدلالی انما یصح فیما اذا کان الجمع عقلائیا مقبولا عند العرف کلام صحیح . و مجرد أخذ المتیقن من کل من الدلیلین المتنافیین بنحو التباین الکلی کقوله: أکرم العلماء و لا تکرم العلماء مثلا لا یعد جمعا عرفیا و لا یوجب صیرورتهما نصین أو ظاهرین فیهما. و کیف یعد کلمة واحدة مستعملة فی معنی واحد نصا علی بعض مصادیقه و ظاهرا فی بعضها؟! بل الجمع العرفی انما یتحقق فیما اذا ارتفع التهافت بین الدلیلین عرفا بعد ضم أحدهما الی الاخر و لحاظه معه، نظیر ما فی العام مع الخاص و المطلق مع المقید و الامر أو النهی مع الترخیص فی الخلاف. و اذا لم یتحقق الجمع العرفی بین الدلیلین فلا محالة یحکم فیهما بمقتضی أخبار العلاج.
و فی مصباح الفقاهة : "بل لو جاز أخذ المتیقن من الدلیل لا نسد باب حجیة الظواهر و لم یجز التمسک بها، اذ ما من دلیل الا و له متیقن فی ارادة المتکلم، الا أن یقال بتخصیص ذلک بصورة التعارض، و هو کما تری."مصباح الفقاهة 46/1.
.jpg)
