آیت‌الله منتظری

..........................................................................................
علی اختلاف موضوع الحکمین فی روایتی المنع و الجواز، أیضا، و یکون رفع التنافی بینهما بالتصرف فی الدلالة لا بأخذ احداهما ترجیحا أو تخییرا و طرح الاخری من رأس کما فی سائر موارد التعارض بنحو التباین الکلی."

و ناقشه الاستاذ الامام بما ملخصه:

أولا: "أن رفع الید عن قواعد باب التعارض لا یجوز الا بعد کون روایة سماعة صادرة فی مجلس واحد لمخاطب واحد. و هو غیر مسلم لبعد صدور مثلها فی کلام واحد، و احتمال کونهما روایتین جمعتا فی نقل واحد، کما یشعر بذلک توسط کلمة "قال" و ذکر کلمة "العذرة" ثانیا بالاسم الظاهر. و الراوی سماعة الذی قیل فی مضمراته انها جمع روایات مستقلات فی نقل واحد. و قد سمی المروی عنه فی صدرها و أضمر فی البقیة .

و ثانیا: أن کون تعارض روایتی المنع و الجواز من حیث الدلالة لا یوجب رفع الید عن أدلة العلاج بل هو محقق لموضوعها. نعم، لو کشف ذلک عن وجه الجمع بینهما کان لما ذکر وجه، و لکنه کما تری. اذ المیزان فی الجمع هو الجمع العقلائی المقبول عرفا و لیس أمرا تعبدیا. و مع عدم تحقق الجمع العرفی یحرز موضوع أدلة التعارض.

و عدم العمل بها فی الروایة الواحدة المشتملة علی حکمین متنافیین لا یوجب عدم العمل بها فی الحدیثین المختلفین کما فی المقام.

مع امکان أن یقال بصدق الخبرین المختلفین علی الخبر الواحد المشتمل علی حکمین أیضا. و دعوی الانصراف ممنوعة . بل مناسبات الحکم و الموضوع تقتضی عموم الحکم للمتصلین أیضا."المکاسب المحرمة ‏9/1.