و کیف کان فهذه هی اخبار المسألة . و لهم فی الجمع بینها أقوال، فلنتعرض لها:
الاول: ما فی التهذیب. قال بعد ذکر روایة محمد بن مضارب أولا و روایة یعقوب بن شعیب ثانیا و حکمه بعدم منافاتها لها: "لان هذا الخبر محمول علی عذرة الانسان و الاول محمول علی عذرة البهائم من الابل و البقر و الغنم، و لا تنافی بین الخبرین." ثم ذکر روایة سماعة شاهدة علی ذلک و قال: "فلولا أن المراد بقوله: "حرام بیعها و ثمنها" ما ذکرناه لکان قوله بعد: "لا بأس ببیع العذرة" مناقضا له، و ذلک منفی عن أقوالهم علیهم السلام."التهذیب 372/6 و 373، ذیل الحدیثین 201 و 202 من باب المکاسب. و هکذا صنع فی الاستبصار أیضا، الا أنه ذکر بدل عذرة البهائم: "ما عدا عذرة الادمیین."الاستبصار 56/3، ذیل الحدیثین 2 و 3 من باب النهی عن بیع العذرة من کتاب المکاسب. و لعله أراد به ما کثر الابتلاء به و الانتفاع به فی التسمید من الارواث الطاهرة، فیوافق ما فی التهذیب.
و یشکل ارادته الاعم، اذ هو فی الخلاف ادعی اجماع الفرقة علی عدم جواز بیع السرجین النجس. هذا.
و المصنف هنا أراد تقریب کلام الشیخ و توجیهه بنحو لا یرد علیه الاشکال و محصله: "أن روایة المنع نص علی عذرة الانسان و ظاهرة فی غیرها، بعکس روایة الجواز، فیطرح ظاهر کل منهما بنص الاخر. و یقرب هذا روایة سماعة، فان الجمع فیها بین الحکمین فی کلام واحد لمخاطب واحد یدل علی أن موضوع المنع غیر موضوع الجواز، فیکون قرینة
.jpg)
