و یقرب هذا الجمع روایة سماعة، قال: سأل رجل أبا عبدالله (ع) و أنا حاضر (عن بیع العذرة - لیس فی الوسائل) فقال: انی رجل أبیع العذرة فما تقول ؟ قال: "حرام بیعها و ثمنها." و قال: "لا بأس ببیع العذرة".|1|
فان الجمع بین الحکمین فی کلام واحد لمخاطب واحد یدل علی أن تعارض الاولین لیس الا من حیث الدلالة فلا یرجع فیه الی المرجحات السندیة أو الخارجیة .
و به یدفع ما یقال من أن العلاج فی الخبرین المتنافیین علی وجه التباین الکلی هو الرجوع الی المرجحات الخارجیة ثم التخییر أو التوقف لا الغاء ظهور کل منهما. و لهذا طعن علی من جمع بین الامر و النهی بحمل الامر علی الاباحة و النهی علی الکراهة .
|1|هذه هی الروایة الرابعة فی المسألة جمع فیها بین المنع و الجواز. رواها فی الوسائل الوسائل 126/12، الباب 40 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 2. عن الشیخ بسنده عن سماعة . و الظاهر کونها موثقة .
و یستفاد من قوله: "أبیع العذرة" شیوع الانتفاع بها و بیعها و شرائها فی تلک الاعصار. و المتبادر من لفظ العذرة - کمامر - عذرة الانسان.
أقول: قد یحتمل أن یرجع الضمیر فی "قال" الاول الی السائل، و لعله کان مع الواو فحذفه النساخ، فیکون قوله: "حرام بیعها و ثمنها" من تتمة السؤال بنحو الاستفهام، فأجاب الامام (ع) بقوله: "لا بأس ببیع العذرة ." و الواو فی "و قال" زائدة أو مصحفة من
.jpg)
