صفحه ۲۵

..........................................................................................
فیه فلا مجال لنفیه بالاطلاق، اذ الاطلاق لا یجری الا بعد کون المتکلم فی مقام البیان بالنسبة الی ما یراد الاخذ باطلاقه.

و بالجملة من شرائط التمسک بالاطلاق - علی المشهور - کون المتکلم فی مقام البیان. و الغالب فی موارد الاستثناء کون المتکلم فی مقام بیان حکم المستثنی منه فقط فلا مجال للتمسک به فی ناحیة المستثنی. ففی المقام اذا شک فی اعتبار قید زائد بالنسبة الی التجارة المحللة شرعا لا مجال للتمسک لنفیه باطلاق المستثنی.

فان قلت: ما ذکرت صحیح فی الاستثناء المتصل حیث انه جملة واحدة و العمدة فیه حکم المستثنی منه. و أما فی المنقطع فهما بمنزلة جملتین مستقلتین متعرضتین لحکمین مستقلین کما مر. و علی هذا فکما أن اطلاق المستثنی منه یقتضی عدم جواز أکل المال بالاسباب الباطلة مطلقا، فکذلک اطلاق المستثنی أیضا یقتضی جواز التجارة عن تراض باطلاقها الا ما ثبت بالدلیل خلافه.

قلت: لا نسلم هذا التفصیل فی المقام، اذ المنقطع أیضا لا یخرج عن طبیعة الاستثناء و کون المستثنی منه فیه أصلا فی الکلام و المستثنی فرعا ذکر تطفلا.

و ان شئت قلت: الاستثناء المنقطع أیضا یرجع الی المتصل و لکن بتأویل فی المستثنی منه بحیث یعم المستثنی حتی یصح اخراجه منه.

و یتحصل مما ذکرناه المناقشة فی عد الایة الشریفة بلحاظ ذیلها من الضوابط الکلیة التی یتمسک بها فی موارد الشک .

نعم، علی القول بعدم اشتراط الاخذ بالاطلاق علی کون المتکلم فی مقام البیان بل یکفی فیه عدم ذکر القید و عدم الانصراف الی المقید - کما قرب ذلک المحقق الحائری

ناوبری کتاب