و یدل علیه مضافا الی ما تقدم من الاخبار روایة یعقوب بن شعیب: "ثمن العذرة من السحت."|1|
و اعلم أنه لیس منزلة الشئ علی حسب قیمته، بل هما قیمتان مختلفتان بسوقین. و ربما کان الخسیس فی سوق المکتسب نفیسا فی سوق العلم، فلا تستصغر العبرة فی الشئ لصغر قیمته. فلو فطنوا طالبوا الکیمیا لما فی العذرة لاشتروها بأنفس الاثمان و غالوا بها."بحار الانوار 136/3، کتاب التوحید، الباب 4 فی الخبر المشتهر بتوحید المفضل بن عمر، المجلس الثالث؛ مستدرک الوسائل 436/2، الباب 33 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 1.
أقول: فی الروایة دلالة علی الانتفاع بها فی التسمید فی عصر الائمة (ع) و علی جواز ذلک شرعا و کون قیمتها نازلة فی تلک الاعصار و اشتمالها علی مواد کیمیاویة لو التفتوا الیها لاشتروها بالاثمان الغالیة . و لیس فیها اشارة الی منع المعاملة علیها بل فیها اشعار بجواز المعاملة علیها مع اشتمالها علی القیمة السوقیة . و الاعتبار أیضا یساعد علی جواز المعاملة علیها مع فرض جواز الانتفاع بها و کونها ذات قیمة و مالیة، الا أن یثبت المنع بالدلیل.
|1| أقول: القائل بالمنع اما أن یستدل له بالادلة العامة التی استدلوا بها لبطلان المعاملة علی النجس باطلاقه. و قد مرت بالتفصیل و أجبنا عنها بمنع حجیتها أو دلالتها أو اطلاقها، فراجع.راجع ص 185 و ما بعدها من الکتاب.
و اما أن یستدل بما ورد فی خصوص العذرة من الاجماع المدعی و الروایات.
أما الاجماع فبعد احتمال کونه مدرکیا یسقط عن الاعتبار. مضافا الی أن معقد اجماع الخلاف و محل البحث فی التذکرة و المنتهی و کثیر من العبارات هو السرجین،
.jpg)
