و قد طال الکلام فی نقل الکلمات. و یظهر منها اتفاق فقهاء الفریقین علی بطلان بیع العذرة بالمعنی الاعم اجمالا. و ظاهرهم کونه من جهة النجاسة المحضة و أن النجاسة عندهم موضوع مستقل لمنع المعاملة فی قبال عدم المنفعة، و قد صرح بهذا التعمیم الشهید فیما مر من عبارة المسالک .
مع أن الانتفاع بها فی التسمید کان شائعا فی جمیع الاعصار، و التسمید بنفسه منفعة مهمة عقلائیة . و عن قرب الاسناد عن السندی بن محمد، عن أبی البختری، عن جعفر بن محمد، عن أبیه، عن علی (ع): "أنه کان لا یری بأسا أن یطرح فی المزارع العذرة ."الوسائل 358/16 (= ط. أخری 435/16)، الباب 29 من أبواب الاطعمة المحرمة، الحدیث 1. و فی أعصارناینتفع بها انتفاعات واسعة و یستخرج منها مواد کیمیاویة نافعة . فهل یمکن مع ذلک القول بحرمة جمیع هذه الانتفاعات مع استقرار السیرة علیها، أو القول بجواز الانتفاع و حرمة المعاملة علیها، مع وضوح أن المعاملات شرعت لرفع الحاجات و تبادل الاعیان النافعة، و الشریعة السمحة الجامعة الباقیة الی یوم القیام لا ترید الا مصالح العباد؟ فماذا نقول فی هذا المجال ؟
و قد ورد فی الروایة التی رواها المفضل عن الصادق (ع) فی التوحید ما یدل علی موقع العذرات فی الزراعات؛ فلنذکرها، اذ لها قیمة تاریخیة و ان لم تثبت من جهة السند. قال: "فاعتبر بما تری من ضروب المآرب فی صغیر الخلق و کبیره، و بماله قیمة و ما لا قیمة له. و أخس من هذا و أحقره الزبل و العذرة التی اجتمعت فیها الخساسة و النجاسة معا، و موقعها من الزروع و البقول و الخضر أجمع الموقع الذی لا یعد له شئ حتی ان کل شئ من الخضر لا یصلح و لا یزکو الا بالزبل و السماد الذی یستقذره الناس و یکرهون الدنو منه.
.jpg)
