16 - و فی الفقه علی المذاهب الاربعة عن المالکیة : "لا یصح بیع النجس کعظم المیتة و جلدها... و زبل ما لا یؤکل لحمه... فان فضلات هذه الحیوانات و نحوها لا یصح بیعها."
و عن الحنابلة : "لا یصح بیع النجس کالخمر و الخنزیر و الدم و الزبل النجس. أما الطاهر فانه یصح ."
و عن الشافعیة : "لا یصح بیع کل نجس کالخنزیر و الخمر و الزبل و الکلب ولو کان کلب صید."
و عن الحنفیة : "و لا ینعقد بیع العذرة فاذا باعها کان البیع باطلا الا اذا خلطها بالتراب فانه یجوز بیعها اذا کانت لها قیمة مالیة کأن صارت سباخا. و یصح بیع الزبل و یسمی سرجین أو سرقین و کذا بیع البعر. و یصح الانتفاع و جعله وقودا."الفقه علی المذاهب الاربعة 231/2، کتاب البیع، مبحث بیع النجس و المتنجس.
17 - و قد مر عن أبی اسحاق الشیرازی فی المهذب راجع ص 181 من الکتاب. أن دلیل فقهاء السنة فی عدم جواز بیع النجس خبر جابر المتضمن لتحریم بیع الخمر و المیتة و الخنزیر، و ما ورد من النهی عن بیع الکلب، فقاسوا علیها غیرها، فلیس لهم فی العذرة و السرقین نص خاص. هذا.
.jpg)
