13 - و فی نهایة العلا مة : "بیع العذرة و شراؤها حرام اجماعا لوجود المقتضی و کذا البول..."نهایة الاحکام 463/2، کتاب البیع، الفصل الثالث، المطلب الاول، البحث الثانی.
14 - و فی المقنع لابن قدامة الکبیر: "و لا یجوز بیع السرجین النجس."
و ذیله فی الشرح الکبیر بقوله: "و بهذا قال مالک و الشافعی. و قال أبوحنیفة : یجوز، لان أهل الامصار یبتاعونه لزروعهم من غیر نکیر فکان اجماعا. و لنا: أنه مجمع علی نجاسته فلم یجز بیعه کالمیتة . و ما ذکروه لیس باجماع لان الاجماع اتفاق أهل العلم و لم یوجد. و لانه رجیع نجس فلم یجز بیعه کرجیع الادمی."ذیل "المغنی" 16/4، کتاب البیع، فی الشرط الثالث من شروط صحة البیع.
أقول: ان العلا مة أخذ فی المنتهی و التذکرة من عبارة الشرح الکبیر.
15 - و فی بدائع الصنائع فی فقه الحنفیة : "و یجوز بیع السرقین و البعر، لانه مباح الانتفاع به شرعا علی الاطلاق فکان مالا. و لا ینعقد بیع العذرة الخالصة، لانه لا یباح الانتفاع بها بحال فلا تکون مالا، الا اذا کان مخلوطا بالتراب، و التراب غالب فیجوز بیعه لانه یجوز الانتفاع به."بدائع الصنائع 144/5، کتاب البیوع.
أقول: لم یعلق فی هذه العبارة جواز البیع و عدم جوازه علی الطهارة و النجاسة بل علی
.jpg)
