9 - و ذیلها فی الجواهر بقوله: "بلا خلاف معتد به أجده فیه بل الاجماع بقسمیه علیه بل المنقول منهما مستفیض."الجواهر 17/22، کتاب التجارة، الفصل الاول.
10 - و مر عن القواعد فی بیان المتاجر المحظورة قوله: "و أبوال ما لا یؤکل لحمه و أرواثها."القواعد 120/1، کتاب المتاجر، المقصد الاول، الفصل الاول.
11 - و فی التذکرة : "لا یجوز بیع السرجین النجس اجماعا منا، و به قال مالک و الشافعی و أحمد للاجماع علی نجاسته فیحرم بیعه کالمیتة . و قال أبوحنیفة : یجوز، لان أهل الامصار یبایعونه لزروعهم من غیر نکیر، فکان اجماعا. و نمنع اجماع العلماء و لا عبرة بغیرهم. و لانه رجیع نجس فلم یصح بیعه کرجیع الادمی. و أما غیر النجس فیحتمل عندی جواز بیعه."التذکرة 464/1، کتاب البیع، المقصد الاول، الفصل الرابع.
أقول: ظاهره أن المراد بالسرجین غیر رجیع الادمی و أن المختلف فیه هو السرجین، و أما رجیع الادمی فلا اختلاف فی حرمة بیعه.
12 - و فی المنتهی: "لا یجوز بیع السرجین النجس، و به قال الشافعی و أحمد. و قال أبوحنیفة : یجوز. لنا: أنه مجمع علی نجاسته فلم یجز بیعه کالمیتة . و ما رواه الشیخ عن یعقوب بن شعیب..."المنتهی 1008/2، کتاب التجارة، المقصد الثانی، البحث الاول.
أقول: ظاهر عبارة المنتهی کون معقد الاجماع نجاسة السرجین لا عدم جواز بیعه،
.jpg)
