صفحه ۲۴۳

..........................................................................................
المحرمة فیحرم بیعها لذلک، فلا یجری هذا الاشکال فی مثل العذرة و السرجین، لوضوح أن شرأها لیس الا لاجل التسمید و نحوه من المنافع المحللة، و علی هذا فلا وجه لحرمة بیعها.

4 - و قد مر عن المقنعة قوله: "و بیع العذرة و الابوال کلها حرام الا أبوال الابل خاصة ..."المقنعة / 587، باب المکاسب.

5 - و مر عن المراسم: "و التصرف فی المیتة ... و العذرة و الابوال ببیع و غیره حرام الا بول الابل خاصة ."الجوامع الفقهیة / 585 (= ط. أخری / 647)، کتاب المکاسب من المراسم.

أقول: هما لم یفرقا فی العذرة و الابوال بین النجسة و الطاهرة فی حرمة البیع. و ظاهرهما کونها بملاک واحد، و لعله فقد المنفعة المحللة لهما.

6 - و ذکر فی الغنیة أیضا فیما لا یصح بیعه: "سرقین ما لا یؤکل لحمه."الجوامع الفقهیة / 524 (= ط. أخری / 586)، کتاب البیع من الغنیة .

7 - و مر عن الشرائع ذکر الاعیان النجسة فیما یحرم الاکتساب بها و عد منها: "أرواث و أبوال ما لا یؤکل لحمه."الشرائع / 263 (= ط. أخری ‏9/2)، کتاب التجارة، الفصل الاول.

أقول: الظاهر من اللغة اختصاص الروث بمدفوع غیر الانسان اللهم الا أن یراد عموم المجاز.

8 - و ذیل عبارة الشرائع فی المسالک بقوله: "و لا فرق فی عدم جواز بیعها علی القول بعدم قبولها الطهارة بین صلاحیتها للانتفاع علی بعض الوجوه و عدمه، و لا بین الاعلام بحالها و عدمه علی ما نص علیه الاصحاب و غیرهم."المسالک ‏164/1، کتاب التجارة، الفصل الاول.

ناوبری کتاب