فالعمدة فی کلام الشیخ ما ادعاه من اجماع الفرقة . و قد مر منا عدم ثبوته بنحو یکشف به قول المعصوم (ع) کشفا قطعیا و لا سیما فی المقام، اذ من المحتمل کون مدرکهم الاخبار الواردة، فتدبر.
2 - و فی النهایة : "و جمیع النجاسات محرم التصرف فیها و التکسب بها علی اختلاف أجناسها من سائر أنواع العذرة و الابوال و غیرهما، الا أبوال الابل خاصة ."النهایة / 364، کتاب المکاسب، باب المکاسب المحظورة ...
أقول: استثناء أبوال الابل یقتضی کون المستثنی منه هو الاعم من النجسة و الطاهرة، و هذا ینافی صدر العبارة، ففیها نحو تهافت.
3 - و فی المبسوط: "و أما سرجین ما لا یؤکل لحمه و عذرة الانسان و خرء الکلاب و الدم فانه لا یجوز بیعه. و یجوز الانتفاع به فی الزروع و الکروم و أصول الشجر بلا خلاف."المبسوط 167/2، کتاب البیوع، فصل فی حکم ما یصح بیعه و ما لا یصح .
أقول: ظاهر النهایة حرمة الانتفاع بها مطلقا. و ظاهر المبسوط جواز الانتفاع بها فی التسمید بلا خلاف. الا أن یرید بالتصرف المحرم فی النهایة معنی لا یشمل الانتفاع بالتسمید، کأن یرید التصرفات الناقلة مثلا.
ثم القول بعدم جواز البیع مع جواز الانتفاع بها فی التسمید لا یخلو من مجازفة . اذ التسمید منفعة مهمة عقلائیة و وجود المنفعة المحللة العقلائیة یقتضی جواز البیع لاجلها.
ولو قیل فی مثل الخمر و المیتة مما یصرف فی الشرب و الاکل عادة أن بیعها ولو بقصد المنفعة المحللة یوجب الاعانة علی الاثم لعدم الاطمینان بعدم الانتفاع بها فی المنافع
.jpg)
