و أما النجس منه فلدلالة اجماع الفرقة . و روی عن النبی (ص) أنه قال: "ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه." و هذا محرم بالاجماع فوجب أن یکون بیعه محرما."الخلاف 185/3 (= ط. أخری 82/2)، کتاب البیوع.
أقول: ظاهره أنه أراد بالسرجین ما یعم عذرة الانسان أیضا، اذ لم یبحث عنها مستقلا، الا أن یقال باتفاق الفریقین علی عدم جواز بیعها، فلم یکن وجه للبحث عنها فی کتاب الخلاف.
و الظاهر من الشیخ و قدماء أصحابنا أنهم أرادوا بجواز البیع و حلیته و عدم جوازه و حرمته الصحة و عدم الصحة، لا الجواز و الحرمة التکلیفیین. ولو سلم ارادتهم التکلیف فلا اشکال فی ارادة الوضع أیضا.
و بیع أهل الامصار لزروعهم لو دل علی الصحة فیما یؤکل لدل علیها فیما لا یؤکل أیضا و لا سیما فی عذرة الانسان، لشیوع الانتفاع بها فی التسمید.
و استدلال الشیخ و أصحابنا بالروایة و أمثالها لعله من باب المماشاة مع أهل الخلاف، فلا یثبت بذلک اعتمادهم علیها.
مضافا الی ما مر من أن الغالب فی نقل هذه الروایة ذکر کلمة الاکل فی الشرط فیقید الجزاء أیضا بما اذا کان الشئ معدا للاکل و وقع البیع و الشراء بهذا الداعی لا مطلقا و الا لزم تخصیص الاکثر المستهجن.
و قوله: "هذا محرم بالاجماع" ان أراد به حرمة جمیع الانتفاعات فهی أول الکلام بل ممنوعة . و ان أراد به حرمة بعضها فلازمها حرمة البیع لذلک لا مطلقا الا أن لا یکون لها مالیة .
.jpg)
