أقول: یمکن أن یناقش ما فی مصباح الفقاهة بأن کون الایة بصدد بیان الاسباب المشروعة للمعاملات و تمییز صحیحها عن فاسدها غیر واضح، اذ الغالب فی الاستثنائات کون المتکلم بصدد بیان الحکم فی ناحیة المستثنی منه فقط. و انما یذکر الاستثناء تطفلا دفعا لتوهم ارادة العموم الذی فی المستثنی منه له. فالمتفاهم من الایة الشریفة فی المقام کونها بصدد نهی المؤمنین عن تملک أموال الغیر و التصرف فیها بالاسباب الباطلة عقیب نهیهم عن نکاح النساء المحرمات، لا بیان الاسباب المشروعة للمعاملات.
نعم، لازم کونها بصدد بیان الحکم فی المستثنی منه عموم حکمه لجمیع أفراده الحقیقیة الا ما خرج بالاستثناء و الا لزم الاهمال و هذا خلف. و هذا معنی دلالة الاستثناء علی الحصر. و لکن هذا البیان یجری فی المتصل و کذا فی المنقطع بالنسبة الی أفراد المستثنی منه. و أما المستثنی المنقطع فیکون من هذه الجهة بمنزلة کلام مستقل، و دلالته علی الحصر و نفی الغیر یکون من قبیل مفهوم اللقب و هو غیر حجة عند العرف. فما ذکره المحقق الاردبیلی فی المقام لعله الاظهر، الا أن یلتزم بما مر من کون التجارة أعم من البیع أو أنها ذکرت من باب المثال.
و بما ذکرناه من أن الغالب فی الاستثناءات کون المتکلم بصدد بیان حکم المستثنی منه فقط یظهر أمر اخر أیضا. و هو أنه لو شک فی ناحیة المستثنی فی اعتبار جزء أو قید
.jpg)
