لکن الانصاف أنه لو قلنا بحرمة شربه اختیارا أشکل الحکم بالجواز ان لم یکن اجماعیا، کما یظهر من مخالفة العلامة فی النهایة و ابن سعید فی النزهة .
قال فی النهایة : "و کذلک البول یعنی یحرم بیعه و ان کان طاهرا، للاستخباث کأبوال البقر و الابل و ان انتفع به فی شربه للدواء لانه منفعة جزئیة نادرة فلا یعتد به." انتهی. أقول: بل لان المنفعة المحللة للاضطرار و ان کانت کلیة لا تسوغ البیع کما عرفت.|1|
و أما روایة الجعفری ففی سندها بکر بن صالح، و فیه کلام بل ربما یناقش فی دلالتها أیضا، فراجع ما مر فی أول المسألة .راجع ص 222 من الکتاب.
|1|قد مر بالتفصیل أن الملاک فی جواز البیع الرغبة فی الشئ و مالیته عند العقلاء بل عند الشخص الذی یشتریه بشرط عدم کون استعماله له محرما شرعا ولو فی حالة خاصة، و هو المستفاد من روایة التحف و غیرها أیضا.
.jpg)
