و لکن الموجود من النبوی فی باب الاطعمة عن الخلاف: "ان الله اذا حرم أکل شئ حرم ثمنه."
کما أن الظاهر کون اللعن فی الحدیث متوجها الیهم بلحاظ بیعها لاجل ذلک من جهة کونه اعانة منهم علی الامر المحرم.
و الحدیث مع الضابطة المذکورة فی الذیل مروی عن ابن عباس کما مر، رواه عنه أبوداود،سنن أبی داود 251/2، کتاب الاجارة، باب فی ثمن الخمر و المیتة . و البیهقی،سنن البیهقی 13/6، کتاب البیوع، باب تحریم بیع ما یکون نجسا لا یحل أکله. و أحمد فی ثلاثة مواضع.مسند احمد 247/1 و 293 و 322، مسند عبدالله بن عباس. و المذکور فی الجمیع کلمة الاکل الا فی الموضع الاخیر من مسند أحمد. و فی تعارض أصالة عدم الزیادة و أصالة عدم النقیصة تقدم الاولی کما مر.
و علی هذا فیجب حمله علی صورة کون الشئ معدا للاکل و بیع لذلک و الا لزم تخصیص الاکثر المستهجن، و أما مع قطع النظر عن ذلک فلا قصور فی دلالته و ان ظهر من کلام المصنف. هذا کله علی روایة ابن عباس.
و لکن فی روایة جابر أنه سمع رسول الله (ص) یقول عام الفتح و هو بمکة : "ان الله حرم بیع الخمر و المیتة و الخنزیر و الاصنام." فقیل: یا رسول الله، أرأیت شحوم المیتة فانه یطلی بها السفن و یدهن بها الجلود و یستصبح بها الناس ؟! فقال: "لا، هو حرام." ثم قال رسول الله (ص) عند ذلک : "قاتل الله الیهود ان الله لما حرم علیهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأکلوا ثمنه."سنن أبی داود 250/2، کتاب الاجارة، باب فی ثمن الخمر و المیتة .
.jpg)
