صفحه ۲۳۶

و مما ذکرنا یظهر حرمة بیع لحوم السباع دون شحومها. فان الاول من قبیل الابوال، و الثانی من قبیل الطین فی عدم حرمة جمیع منافعها المقصودة منها.

و لا ینافیه النبوی: "لعن الله الیهود حرمت علیهم الشحوم فباعوها و أکلوا ثمنها." لان الظاهر أن الشحوم کانت محرمة الانتفاع علی الیهود بجمیع الانتفاعات لا کتحریم شحوم غیر مأکول اللحم علینا.|1|هذا.

|1|محصل کلامه "ره" وجود الفرق بین لحوم السباع و شحومها، بتقریب عدم وجود المنفعة المحللة المقصودة للحومها فلا مالیة لها فلا یجوز بیعها بخلاف الشحوم لامکان صرفها فی الاسراج و طلی السفن و نحوهما. و لا ینافی ذلک النبوی، اذ الشحوم کانت محرمة علی الیهود بجمیع انتفاعاتها بخلاف شحوم ما لا یؤکل لحمه علینا اذ المحرم علینا هو الاکل فقط.

أقول: لحوم السباع و ان حرم أکلها لکن یمکن اطعام الکلب و الهرة بها و صرفها فی التسمید، بل و استخراج المواد النافعة منها فی أعصارنا. و المنفعة و المالیة تختلفان بحسب الازمنة و الامکنة و الشرائط، فلا وجه لمنع بیعها بنحو الاطلاق.

ثم ان الاصل فی حرمة الشحوم علی الیهود هو قوله - تعالی - فی سورة الانعام: (و من البقر و الغنم حرمنا علیهم شحومهما الا ما حملت ظهورهما) سورة الانعام (6)، الایة 146. الایة . و الظاهر منه و لا سیما بقرینة السیاق تحریم أکلها لا مطلق الانتفاع بها، فان الاکل هو الاثر المتعارف المترقب منها و لا سیما فی تلک الاعصار.

ناوبری کتاب