و لا ینتقض أیضا بالادویة المحرمة فی غیر حال المرض لاجل الاضرار، لان حلیة هذه فی حال المرض لیست لاجل الضرورة بل لاجل تبدل عنوان الاضرار بعنوان النفع.|1|
و مما ذکرنا یظهر أن قوله (ع) فی روایة تحف العقول المتقدمة : "و کل شئ یکون لهم فیه الصلاح من جهة من الجهات" یراد به جهة الصلاح الثابتة حال الاختیار دون الضرورة .
|1|فی حاشیة الایروانی "ره" فی مقام ابداء الفرق بین المقام و بین الادویة المحرمة لاجل الاضرار قال: "الفارق هو أن الحرمة بمناط الاضرار لا یلحق الشئ بذاته و انما یلحقه بکمه. و بهذا المناط الخبز و الماء أیضا مضران ان أکل الانسان زائدا عن الحد، و ما هذا شأنه لا یحرم بیعه، بخلاف ما کان محرما فی ذاته زاد أو نقص."حاشیة المکاسب للمحقق الایروانی / 3.
أقول: یمکن أن یوجد دواء یضر بذاته لا بکمه فقط فیحرم استعماله فی الشرائط العادیة، و لکن المرض مرض مهلک ینحصر الخلاص منه فی هذا الدواء المضر فیستعمل من باب دفع الافسد بالفاسد. و علی هذا فوزانه وزان ما نحن فیه کما لا یخفی.
و الظاهر أن ما ذکره المصنف من الفرق غیر فارق بحسب الحکم لتبدل موضوع الحرمة فی الجمیع، فالشئ المحرم اذا صار حلالا لشخص ولو لاجل الاضطرار الیه و احتاج فی تحصیله الی الشراء من الغیر فلا وجه لمنع المعاملة علیه بعد ما توقف صنعه و تحصیله علی صرف المال أو الوقت و صار له مالیة و قیمة ولو بلحاظ الاضطرار الیه و بالنسبة الی هذا الشخص الخاص. اذ دلیل الاضطرار کما یرفع حرمته تکلیفا یرفع حرمته بحسب الوضع أیضا. و المنع فی روایة تحف العقول و غیرها منصرف الی البیع بلحاظ المنافع المحرمة کما مر بیان ذلک، فتدبر.
.jpg)
