و لیست المعاملات أمورا تعبدیة محضة نظیر العبادات المحضة التابعة للمصالح الغیبیة الخفیة التی لا یعلمها الا الله - تعالی - .
فلیحمل قوله (ص): "ان الله اذا حرم علی قوم شیئا حرم علیهم ثمنه" - علی فرض صدوره عنه (ص) - علی صورة وقوع المعاملة علی الشئ المحرم بقصد ترتیب اثاره المحرمة کالشرب الاختیاری فی الخمر مثلا. اذ تعلیق الجزاء علی الشرط ظاهر فی التقیید و دورانه مداره فینصرف عن البیع بقصد المنافع غیر المحرمة و منها العلاج عند الضرورة . و هکذا الکلام فی خبری الدعائم و تحف العقول. و قد مر أن المصنف أیضا خص حرمة الاکتساب بما اذا وقع النقل و الانتقال بقصد ترتیب الاثر المحرم.
بل یمکن القول بجواز البیع و الشراء فعلا بلحاظ الضرورات المحتملة فی المستقبل أیضا و ان لم تتحقق فعلا. و قد تعرض لهذا المعنی المحقق الایروانی فی حاشیته فی المقام. قال: "و یمکن أن یلتزم بجواز بیع المحرمات أیضا لاجل التداوی کبیع لحم الافعی و بیع السمک السقنقور ولو قبل فعلیة الاضطرار مقدمة لزمان الاضطرار کما فی الادویة أیضا کذلک تباع قبل زمان الحاجة . و لعل المراد من قوله (ع) فی روایة التحف: "الا فی حال تدعو الضرورة الی ذلک" أرید به هذا، فان الضرورة تدعو الی الاشتراء قبل حلول المرض لاجل التداوی عند حلوله أو لاجل البیع علی المریض."حاشیة المکاسب للمحقق الایروانی / 3.
أقول: ما ذکره أمر متین یشهد به حکم العقلاء و سیرتهم و ینصرف عن مثله روایات المنع.
.jpg)
