أو أنه یتعین علی هذا الغیر صرف ماله و وقته و امکاناته فی تحصیل هذا الشئ و صنعه لهذا المریض مجانا و بلا عوض.
أو أنه یتعین أن یعطی له المال و لکن لا بازاء هذا الشئ بل فی قبال رفع یده عما صنعه و حصله مخافة أن تقع المعاملة الباطلة ؟!
لا أظن أن یلتزم الشیخ بأحد هذه الوجوه الثلاثة، اذ کلها مخالف للحکمة و العقل الصریح و الشریعة السمحة السهلة التی شرعها الله - تعالی - لمصالح عباده الی یوم القیام.
و فی الادویة التی تصنع فی أعصارنا لبعض الامراض الصعب العلاج ما یشتمل علی مواد محرمة لا بد منها، فلا محالة یجب أن یحصل الدواء اللازم بالشراء ممن حصله ولو بثمن غال حفظا لحقوق الطرفین. و أی صلاح أقوی من حفظ الحیاة و السلامة ؟!
و قد تبدل فی هذه الموارد عنوان الحرام بعنوان الجواز بل الوجوب لوجوب حفظ النفس.
و کیف یحل بقوله (ع) فی موثقة سماعة : "لیس شئ مما حرم الله الا و قد أحله لمن اضطر الیه"الوسائل 690/4، الباب 1 من أبواب القیام، الحدیث 6. استعمال هذا الشئ الحرام و لا یجوز بیعه لاجل ذلک ؟! و قد مر منا أن الحل و الحرمة أعم من التکلیف و الوضع. و المورد فی هذه الروایة أیضا هو الوضع أعنی صحة الصلاة . و معاملة المضطر صحیحة کما حقق فی محله.
و المعاملات - کما مر - أمور عقلائیة اعتبرها العقلاء فیما بینهم لرفع حاجات المجتمع
.jpg)
