صفحه ۲۳۱

نعم یمکن أن یقال: ان قوله (ص): "ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه" و کذلک الخبر المتقدم عن دعائم الاسلام یدل علی أن ضابطة المنع تحریم الشئ اختیارا و الا فلا حرام الا و هو محلل عند الضرورة . و المفروض حرمة شرب الابوال اختیارا، و المنافع الاخر غیر الشرب لا یعباء بها جدا، فلا ینتقض بالطین المحرم أکله، فان المنافع الاخر للطین أهم و أعم من منفعة الاکل المحرم، بل لا یعد الاکل من منافع الطین. فالنبوی دال علی أنه اذا حرم الله شیئا بقول مطلق بأن قال: یحرم الشئ الفلانی، حرم بیعه. لان تحریم عینه اما راجع الی تحریم جمیع منافعه أو الی تحریم أهم منافعه الذی یتبادر عند الاطلاق بحیث یکون غیره غیر مقصود منه. و علی التقدیرین یدخل الشئ لاجل ذلک فیما لا ینتفع به منفعة محللة مقصودة . و الطین لم یحرم کذلک بل لم یحرم الا بعض منافعه الغیر المقصودة منه و هو الاکل، بخلاف الابوال، فانها حرمت کذلک فیکون التحریم

ناوبری کتاب