اللهم الا أن یکون مراد المصنف سقوط مالیة الابوال لکثرتها. و فیه - مضافا الی کونه خلاف الظاهر من کلامه، و الی منع کثرتها فی البلاد - : أن الکثرة لا توجب سقوط مالیتها بعد امکان الانتفاع بها فی بعض الامکنة، و الا لزم سلب المالیة عن أکثر المباحات. نعم لا یبعد الالتزام بسقوط مالیتها اذا لم ینتفع بها فی محلها و لم یمکن نقلها الی محل ینتفع بها."مصباح الفقاهة 39/1.