و علی هذا فلا یدور جواز بیع الابوال و الارواث مدار جواز الشرب و الاکل، بل مدار رغبة العقلاء فیها و مالیتها عندهم للتسمید أو لاستخراج المواد الکیمیاویة مثلا. و لا فرق فی ذلک بین الابوال و الارواث الطاهرة و النجسة ان فرض لها منافع محللة مقصودة للعقلاء و احتاجوا لتحصیلها الی بذل الاموال. و تختلف هذه بحسب الازمنة و الامکنة و الشرائط و الرغبات.
نظیر الماء الذی لا قیمة له فی ساحل الشط و لکن یبذل بازائه المال فی الامکنة الاخر، اللهم الا أن یثبت الاجماع علی المنع فی خصوص النجاسات، و قد مر الکلام فی ذلک .
نعم یمکن أن یفرض التداوی بها أیضا فی بعض البلاد لبعض الامراض نادرا و اذا فرض ذلک فلا مانع من بیعها حینئذ لذلک، نظیر سائر الادویة المنفرة للطبع. فالملاک تحقق الرغبة و المالیة ولو فی ظرف خاص.
و ما فی المتن من قوله: "و المنفعة النادرة لو جوزت المعاوضة لزم منه جواز معاوضة کل شئ. و التداوی بها لبعض الاوجاع لا یوجب قیاسها علی الادویة و العقاقیر، لانه یوجب قیاس کل شئ علیها للانتفاع بها فی بعض الاوقات"
فیرد علیه ما فی مصباح الفقاهة . و ملخصه: "أن التداوی بها لبعض الاوجاع یجعلها مصداقا لعنوان الادویة، فکما یجوز بیعها ولو کانت نجسة فکذلک الابوال مطلقا لکونها من الادویة . و انطباق الکلی علی أفراده غیر مربوط بالقیاس.
و مالیة الاشیاء تدور مدار رغبات الناس بلحاظ حاجاتهم الیها علی حسب الحالات و
.jpg)
