صفحه ۲۲۸

..........................................................................................
بصدد بیان تحریم الخبائث، بل بصدد بیان أوصاف النبی (ص) و ما یصنعه فی زمان نبوته بنحو الحکایة و الاخبار، و لیس المقصود أنه (ص) یحرم علیهم عنوان الخبائث بأن یجعل حکم الحرمة علی هذا العنوان.

بل المقصود أنه یحرم علیهم کل ما کان خبیثا بالحمل الشائع کالمیتة و الخمر و الخنزیر مثلا، فاذا نهی عن أکل المیتة و لحم الخنزیر و الدم مثلا صدق أنه نهی عن الخبائث. فعنوان الخبائث عنوان مشیر الی العناوین الخاصة التی یحرمها بالتدریج و یکون من قبیل الجمع فی التعبیر. و کذلک سائر فقرات الایة من قوله: (یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر و یحل لهم الطیبات) .

و بالجملة فلیس هنا حکم تحریمی موضوع علی عنوان الخبائث حتی یبحث عن شموله للابوال أو الاعیان النجسة مثلا."المکاسب المحرمة ‏34/1. و الایة المذکورة من سورة الاعراف (7)، رقمها 157.

أقول: یمکن أن یناقش علیه بأن الخبائث جمع محلی باللام، و مفاده العموم. فالجملة و ان لم یکن فی مقام انشاء الحرمة و لم تشرع الحرمة قط علی هذا العنوان العام بجعل واحد، لکنها بعمومها تحکی عن تشریع الحرمة علی کل ما هو من مصادیق الخبیث عرفا أو شرعا. فاذا ثبت خباثة شئ أو فعل بحکم العرف فلا محالة تدل الایة علی تشریع الحرمة علیه فی ظرفه، فتدبر. هذا.

و کیف کان فالبحث عن جواز شرب الابوال فی أعصارنا قلیل الجدوی. و لیس الشرب الاختیاری من المنافع الظاهرة لها، و کذا الاکل بالنسبة الی الارواث. فوزانهما فی أعصارنا وزان الطین الذی صرح الشیخ بأن المنافع الاخر للطین أهم و أعم من منفعة الاکل

ناوبری کتاب