و کیف کان فحیث ان المسألة مما یقل الابتلاء بها - اذ فی حال الاختیار یتأبی کل انسان و یشمئز من شرب الابوال بالطبع، و لذا قد یتعجب من عنوانها فی الروایات و کلمات الاصحاب، و فی حالة الاضطرار من وجود عطش مهلک فی القفار أو للتداوی المنحصر یحل کل شئ محرم قطعی فضلا عن الابوال الطاهرة المختلف فیها - کان تطویل البحث فیها تضییعا للوقت، و لکن التعرض لها اجمالا یشتمل علی فوائد. و قد تعرض للمسألة فی الجواهر.الجواهر 391/36 و ما بعدها، کتاب الاطعمة و الاشربة، القسم الخامس. و عمدة الدلیل علی الجواز أصالة الحل و الاباحة، فیحتاج المنع الی الدلیل الرادع.
و قد یستدل للجواز أیضا بما عن قرب الاسناد عن السندی بن محمد، عن أبی البختری، عن جعفر، عن أبیه (ع) أن النبی (ص) قال: "لا بأس ببول ما أکل لحمه."الوسائل 87/17، الباب 59 من أبواب الاطعمة المباحة، الحدیث 2.
أقول: أبوالبختری هو وهب بن وهب. قیل فی حقه: انه کان کذابا. و دلالة الخبر أیضا غیر واضحة، اذ المتبادر منه عدم البأس ببوله من جهة النجاسة لا الشرب، لعدم تعارف شربه و قلة الابتلاء به.
و الخبر مروی من طرق السنة أیضا عنه (ص)، فراجع البیهقی.سنن البیهقی 252/1، کتاب الطهارة، باب الخبر الذی ورد فی سؤر ما یؤکل لحمه. و رواه فی الانتصار أیضا فی مسألتنا هذه عن البراء بن عازب عنه (ص)، و لکن نظره ظاهرا الاستدلال به للطهارة لا لجواز الشرب کما یظهر من سائر ما رواه، غایة الامر أنه بنی جواز الشرب علی الطهارة کما مر.
و یستدل للجواز فی أبوال الابل بنحو الاطلاق بخبر الجعفری، قال: سمعت أبا
.jpg)
