4 - و فی الاطعمة و الاشربة من الشرائع بعد التعرض لحرمة البول مما لا یؤکل لحمه قال: "و هل یحرم مما یؤکل ؟ قیل: نعم الا أبوال الابل، فانه یجوز الاستشفاء بها. و قیل: یحل الجمیع لمکان طهارته. و الاشبه التحریم لمکان استخباثها."الشرائع / 755 (= ط. أخری 227/3)، کتاب الاطعمه و الاشربة، القسم الخامس.
أقول: دلیله الاخیر ناظر الی ایة الخبائث و سیأتی البحث فیها.
5 - و لکن فی أشربه الانتصار: "مسألة : و مما یظن قبل التأمل انفراد الامامیة به، القول بتحلیل شرب أبوال الابل و کل ما أکل لحمه من البهائم اما للتداوی أو غیره. و قد وافق الامامیة فی ذلک مالک و الثوری وزفر. و قال محمد بن الحسن فی البول خاصة مثل قولنا و خالف فی الروث. و قال أبوحنیفة و أبویوسف و الشافعی: بول ما أکل لحمه نجس و روثه أیضا، کنجاسة ذلک مما لا یؤکل لحمه.
و الذی یدل علی صحة مذهبنا بعد الاجماع المتردد: أن الاصل فیما یؤکل لحمه أو یشرب لبنه فی العقل الاباحة ... و أیضا فان بول ما یؤکل لحمه طاهر غیر نجس. و کل من قال بطهارته جوز شربه، و لا أحد یذهب الی طهارته و المنع من شربه..."الانتصار/ 201، مسائل الصید و الذبائح و الاطعمة و الاشربة و اللباس.
أقول: فهو "ره" حکم بحلیة بول ما أکل لحمه و جواز شربه مطلقا من الابل و غیره و للتداوی و غیره و ادعی علی ذلک الاجماع. و أطال الکلام فی الاستدلال علیه. و ظاهره ابتناء المسألة علی طهارة الابوال و أن القول بطهارتها یستلزم القول بحلیتها مع وضوح بطلان ذلک .