و بالجملة فصحة المعاملة علی الابوال الطاهرة لا تتوقف علی جواز شربها، بل علی مالیتها عند العقلاء بحیث یرغبون فی شرائها لاغراض عقلائیة . فیکون بین جواز شربها و صحة المعاملة علیها بحسب المورد عموم من وجه؛ اذ علی فرض جواز الشرب یمکن أن لا یکون لها فی مورد مالیة و قیمة لعدم الرغبة فیها أصلا کما هو الغالب فلا یصح بیعها لذلک . و علی فرض عدم جواز الشرب یمکن أن یتصور لها منافع عقلائیة توجب لها قیمة و رغبة فیصح بیعها لذلک .
و کیف کان فهل یجوز شرب الابوال الطاهرة مطلقا، أو لا یجوز مطلقا، أو یفصل بین بول الابل و غیره، أو بین حالة الاضطرار و غیرها؟:
1 - قد مر عن المقنعة و المراسم حرمة بیع الابوال کلها الا بول الابل، فیمکن أن یستشعر من کلامهما حرمة شربها أیضا الا بول الابل.
2 - و فی الاطعمة و الاشربة من النهایة قال: "و لا بأس بأن یستشفی بأبوال الابل."النهایة / 590، باب الاطعمة المحظورة و المباحة . و ظاهر کلامه الاختصاص بها للاستشفاء فقط.
3 - و فی الاشربة من الوسیلة : "و لا یجوز شرب دماء الحیوانات و لا أبوالها مختارا الا
.jpg)
