و قد مر عن ابن زهرة فی الغنیة راجع ص 178 - 211 من الکتاب. اشتراط المنفعة المباحة فی المعقود علیه و فرع علی ذلک عدم جواز بیع النجس.
و فی التنقیح فی منع بیع الاعیان النجسة قال: "انما حرم بیعها لانها محرمة الانتفاع، و کل محرمة الانتفاع لا یصح بیعه. أما الصغری فاجماعیة، و أما الکبری فلقول النبی (ص): لعن الله الیهود حرمت علیهم الشحوم فباعوها..."التنقیح الرائع 5/2، کتاب التجارة، الفصل الاول.
فرتب حرمة البیع علی حرمة الانتفاع، و علی هذا فلو فرض لها منفعة محللة عقلائیة فلا وجه لعدم جواز بیعها.
و أما قول المصنف: "لحرمته و نجاسته و عدم الانتفاع به" فیحتمل أن یکون اشارة الی ثلاثة أدلة مستقلة . و یحتمل أیضا أن یکون ذکر الحرمة و النجاسة توطئة لبیان عدم الانتفاع منفعة محللة، فیکون هو الدلیل فی الحقیقة .
و کیف کان فقد ناقشنا سابقا فی هذا الدلیل بالتفصیل، فراجع الدلیل السابع مما مر. و محصله: أن حرمة جمیع المنافع لا دلیل علیها، و حرمة بعضها کالاکل و الشرب و نحوهما غیر مانعة عن صحة المعاملة بلحاظ المنافع الاخر. و المنافع تختلف بحسب اختلاف الازمنة و الامکنة و الشرائط، و لم یثبت کون النجاسة بنفسها مانعا مستقلا. و اذا فرض لها منافع محللة عقلائیة و صارت لها مالیة بلحاظها، فلا وجه للحکم ببطلان المعاملة علیها باطلاقها.
.jpg)
