آیت‌الله منتظری

أقول: فی هذا الکلام أیضا نوع خلط بین الابوال النجسة و الطاهرة، الا أن یحمل المستثنی علی خصوص أبوال الابل النجسة کالجلالة أو الموطوءة .

4 - و قد مر عن المبسوط و الشرائع و القواعدراجع ص 177 - 179 من الکتاب. أیضا المنع عن بیع أبوال مالا یؤکل لحمه و أرواثها. و کل من منع من الفریقین عن بیع الاعیان النجسة باطلاقها فکلامه لا محالة شامل للابوال و الارواث النجسة .

5 - و قد مر عن المسالک قوله: "و لا فرق فی عدم جواز بیعها علی القول بعدم قبولها الطهارة بین صلاحیتها للانتفاع علی بعض الوجوه و عدمه، و لا بین الاعلام بحالها و عدمه علی ما نص علیه الاصحاب و غیرهم."المسالک ‏164/1، کتاب التجارة، الفصل الاول.

6 - و فی المستند فی عداد المکاسب المحرمة قال: "و منها الارواث و الابوال. و تحریم بیعها مما لا یؤکل لحمه شرعا موضع وفاق کما فی المسالک ."مستند الشیعة ‏334/2، کتاب مطلق الکسب، المقصد الثالث، الفصل الثانی.

أقول: و لاجل ذلک کله تری المصنف قال: "بلا خلاف ظاهر".

و لکن قد مر منا أن کون الاجماع المنقول و الشهرة المحققة فی المقام بنحو یکشف بهما قول المعصوم کشفا قطعیا مشکل، و لا سیما و أن المترائی من بعضهم کون الملاک فی المنع عدم المنفعة أو عدم المنفعة المحللة، و لذا أجری الحکم بالمنع علی الابوال باطلاقها من غیر فرق بین النجسة و الطاهرة منها و استثنی بول الابل خاصة لترتب منفعة الاستشفاء علیه.