صفحه ۲۱۶

..........................................................................................
أی لیس لابوال ما لا یؤکل لحمه نفع ظاهر الا بول الابل الجلالة أو الموطوءة، فان له منفعة ظاهرة و ان حرم شربه لنجاسته.

و کیف کان 1 - ففی مکاسب المقنعة فی عداد المکاسب المحرمة قال: "و بیع العذرة و الابوال کلها حرام الا أبوال الابل خاصة، فانه لا بأس ببیعها و الانتفاع بها و استعمالها لضرب من الامراض."المقنعة / 587، باب المکاسب.

أقول: المفید "ره" و ان ذکر فی عداد ما یحرم بیعه کل نجس من الاعیان کما مرت عبارته، و ظاهره کون النجاسة بنفسها مانعا مستقلا فی قبال عدم المنفعة، لکن ظاهر کلامه هنا بقرینة الاستثناء هو الحکم بالمنع علی العذرة و الابوال النجسة و الطاهرة معا بملاک واحد و هو عدم الانتفاع بها، و أن الانتفاع و البیع متلازمان جوازا و منعا. و هذا یؤید ما مر منا من جواز البیع و المعاملة علی فرض جواز الانتفاع و کون المنفعة مقصودة . و الظاهر أنه أراد بالحرمة الاعم من التکلیف و الوضع کما لا یخفی.

2 - و فی مکاسب المراسم أیضا فی عداد المکاسب المحرمة قال: "و العذرة و الابوال ببیع و غیره حرام الا بول الابل خاصة ."الجوامع الفقهیة / 585 (= ط. أخری / 647)، کتاب المکاسب من المراسم. فهو أیضا لم یفرق بین النجسة و الطاهرة منهما، فیظهر منه حرمة بیعهما بملاک واحد.

3 - و مر عن نهایة الشیخ قوله: "و جمیع النجاسات محرم التصرف فیها و التکسب بها علی اختلاف أجناسها من سائر أنواع العذرة و الابوال و غیرهما، الا أبوال الابل خاصة،

ناوبری کتاب