صفحه ۲۱۳

..........................................................................................
النبی (ص): ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه."التنقیح الرائع ‏5/2، کتاب التجارة، الفصل الاول.

أقول: و العجب منه أنه استدل للکبری بالروایات العامیة و لم یتعرض لروایة تحف العقول و غیرها. فیظهر منه عدم اعتمادهم علیها. و کون الاعیان النجسة محرمة الانتفاع بنحو الاطلاق محل کلام و سیأتی البحث فیه عند تعرض المصنف للمسألة .

10 - و فخر المحققین فی الایضاح أطال الکلام فی هذا المجال نذکره ملخصا: قال: "و أنا أذکر قاعدة یعرف منها مسائل الخلاف و الوفاق و منشاء الاختلاف فی کل مسائل البیع، فأقول: ما لا منفعة فیه أصلا لا یجوز العقد علیه لان ذلک من أکل المال بالباطل. و هذا الذی لا منفعة فیه لا یصح تملکه کالخمر و المیتة .

و أما ما فیه منفعة مقصودة فلا یخلو من ثلاثة أقسام: أحدها: أن یکون سائر منافعه محرمة . و الثانی: أن یکون سائر منافعه محللة . و الثالث: أن یکون بعضها محللا و بعضها محرما.

فان کانت سائر منافعه محرمة صار کالقسم الاول الذی لا منفعة فیه کالخمر و المیتة .

و ان کانت سائر منافعه محللة جاز بیعه اجماعا کالثوب و العبد و العقار و غیر ذلک .

و ان کانت منافعه مختلفة فهذه المواضع من المشکلات. فنقول: ان کان جل المنافع و المقصود منها محرما حتی صار المحلل من المنافع کالمطرح فان البیع ممنوع لان المطرح من المنافع کالعدم. و الیه أشار(ع) بقوله: "لعن الله الیهود حرمت علیهم الشحوم فباعوها." و ان کان الامر بعکس ذلک کان الحکم بعکسه، و هو أن یکون المقصود من المنافع و جلها مباحا و المحرم مطرح .

ناوبری کتاب