آیت‌الله منتظری

و علی هذا تکون الاعیان النجسة لکونها ممنوعة الانتفاع شرعا ولو اجمالا فی الحقیقة قسما من النوع الثالث الاتی أعنی ما لا منفعة له محللة .

1 - ففی الخلاف فی مسألة بیع الزیت النجس (المسألة 312) قال: "و روی أبوعلی بن أبی هریرة فی الافصاح أن النبی (ص) أذن فی الاستصباح بالزیت النجس، و هذا یدل علی جواز بیعه."الخلاف ‏187/3 (= ط. أخری ‏83/2)، کتاب البیوع. و نحو ذلک فی الغنیة الا أنه قال: "فی الاوضاح ."الجوامع الفقهیة / 524 (= ط. أخری / 586)، کتاب البیع من الغنیة .

یظهر من هذه العبارة أن جواز البیع دائر مدار وجود المنفعة المحللة .

2 - و فی الغنیة بعد ما قید المعقود علیه بکونه منتفعا به منفعة مباحة قال: "و اشترطنا أن یکون منتفعا به تحرزا مما لا منفعة فیه کالحشرات و غیرها. و قیدنا بکونها مباحة تحفظا من المنافع المحرمة . و یدخل فی ذلک کل نجس لا یمکن تطهیره الا ما أخرجه الدلیل..."الجوامع الفقهیه 524/ (= ط. أخری 586/)، کتاب البیع من الغنیة .

3 - و فی المنتهی فی مسألة جواز بیع کلب الماشیة و نحوها قال: "و لانه یصح الانتفاع به و نقل الید فیه و الوصیة به فیصح بیعه کالحمار."المنتهی ‏1009/2، کتاب التجارة، المقصد الثانی، البحث الاول.

4 - و فیه أیضا فی مسألة جواز اجارة الکلب قال: "لنا أنه منفعة مباحة فجازت المعاوضة علیها کبیع الحمار."المنتهی ‏1009/2، کتاب التجارة، المقصد الثانی، البحث الاول. و نحو ذلک أیضا فی التذکرة .التذکرة ‏464/1، کتاب البیع، المقصد الاول، الفصل الرابع.

5 - و فی التذکرة : "ان سوغنا بیع کلب الصید صح بیع کلب الماشیة و الزرع و الحائط