صفحه ۲۱۰

..........................................................................................

و أما اذا فرض أن الشارع یرضی بالانتفاع بها بغیر مثل الاکل و الشرب الاختیاریین فبأی وجه نحرم المعاملة علیها؟ مع أن المعاملات شرعت لرفع الحاجات و تحصیل ما یحل الانتفاع به ولو فی موارد خاصة و لا منع فیها الا بالنسبة الی ما یضر بحال المجتمع کالغرر و الربا و نحوهما، و لیست أحکام الشارع جزافیة، فتدبر.

تکمیل للبحث

قد مر أن الظاهر من کلمات أکثر الاعلام من فقهاء الفریقین: أن النجاسة بنفسها مانعة عن صحة المعاملة و أنها موضوع مستقل للمنع و ان فرض أن للشی منفعة محللة مقصودة، و لذا ذکروها عنوانا مستقلا فی قبال ما لا ینتفع به منفعة محللة مقصودة .

و مر عن العلا مة فی التذکرة قوله: "یشترط فی المعقود علیه الطهارة الاصلیة ..."التذکرة ‏464/1، کتاب البیع، المقصد الاول، الفصل الرابع.

و عن الشهید فی المسالک قوله: "و لا فرق فی عدم جواز بیعها علی القول بعدم قبولها الطهارة بین صلاحیتها للانتفاع علی بعض الوجوه و عدمه، و لا بین الاعلام بحالها و عدمه علی ما نص علیه الاصحاب و غیرهم."المسالک ‏164/1، کتاب التجارة، الفصل الاول. هذا.

و لکن یظهر من کثیر من کلماتهم أن عدم جواز بیعها معلول لعدم جواز الانتفاع بها. و مقتضی ذلک أنه لو قلنا بجواز بعض الانتفاعات المقصودة من الاعیان النجسة کالتسمید من العذرات مثلا لم یمنع عن بیعها لذلک، فلیست النجاسة بما هی نجاسة مانعة بل المنع فیها ناش من عدم المنفعة المحللة المقصودة الموجبة لمالیتها عرفا و شرعا.

ناوبری کتاب