الاول: أن یجعل المستثنی منه بدون قوله: (بالباطل) و یجعل هو بمنزلة کلام مستقل جئ به لبیان حال المستثنی منه بعد اخراج المستثنی و تعلق النهی. فکأنه قال: "لا تأکلوا أموالکم بینکم الا بطریق التجارة عن تراض، فانکم ان أکلتموها بغیر هذا الطریق کان أکلا بالباطل.".
الثانی: أن یقال: ان أکل المال بالحق و عن استحقاق واقعی ینحصر فیما اذا بنی الملکیة علی أساس الملکیة التکوینیة بأن ملک الاشیاء بتولیدها أو بالصنع علیها و تغییر صورها بحیث یحدث فیها قیمة . و أما التاجر فلا یکون مولدا لا للمواد و لا للاثار و الصور، بل یبیع العین الذی اشتراها بلا تغییر فیها بقیمة زائدة علی ما اشتراه. فأکل المقدار الزائد باطل حقیقة، و لکن الضرورة الاجتماعیة أحوج المجتمع الی تصحیح التجارة فصححها الشارع أیضا تسهیلا للامة . هذا.
و لایخفی بعد کلا الوجهین: أما الاول فلان جعل قوله: (بالباطل) بمنزلة جملة مستقلة معترضة خلاف الظاهر، اذا الظاهر کونه من قیود المستثنی منه.
و أما الثانی: فلان الباطل ما لا یترتب علیه أغراض عقلائیة . و بعد احتیاج المجتمع الی مبادلة التولیدات لتوقف الحیاة و التعیش علیها لایصح اطلاق الباطل علیها. و التاجر یصرف أوقاته و طاقاته و أمواله فی تحصیل ما یحتاج الیه الناس من الامتعة و فی نقلها و حفظها و توزیعها، فلا یکون أخذه للمقدار الزائد علی ما اشتراه جزافا و أکلا بالباطل الا أن یجحف فی التقویم فیحدده حاکم الاسلام.
ثم کیف یحکم الشرع علی أمر بکونه باطلا ثم یرخص فیه بل ربما یأمر به و یحث
.jpg)
