و اذا منعنا دلالة هذه الادلة علی منع المعاملة فمقتضی عمومات العقود و التجارة و البیع صحتها بلحاظ المنافع المحللة العقلائیة . و لکن الاحوط مع ذلک کله - کما فی کلام الاعلام - ترک المعاملة علیها بأنحائها.
قالوا: نعم، اذا کانت أعیان النجاسة تحت سلطة أحد فالعقلاء یعتبرون له بالنسبة الیها حق الاختصاص و التقدم، بحیث یعدون اجباره علی رفع الید ظلما و تعدیا، نظیر حق السبق بالنسبة الی الامکنة المشترکة، فله أن یأخذ شیئا لا بازاء هذه الاعیان النجسة بل فی قبال رفع الید عنها، فاذا رفع یده عنها استولی علیها من یریدها.
و ممن تعرض لذلک صاحب الجواهر، فراجع.الجواهر 9/22، کتاب التجارة، الفصل الاول.
أقول: لا یخفی أن مسائل المعاملات لیست مسائل تعبدیة محضة نظیر خصوصیات العبادات الشرعیة، بل الملحوظ فیها مصالح المجتمع. فان فرض أن الشارع منع من المعاملة علی النجس بأنحائها فلا محالة یکون هذا ناشئا من ارادته تطهیر محیط التعیش منها بالکلیة و عدم تلوث مظاهر الحیاة بها أصلا.
و علی هذا فلا یرضی الشارع بالاستیلاء علیها بنحو المجان أیضا بقصد الانتفاع بها کما دلت علی ذلک روایة تحف العقول، حیث نهی فیها عن ملکه و امساکه و التقلب فیه بوجه من الوجوه لما فیه من الفساد. و حینئذ فیحرم جمیع الانتفاعات بها کما التزم بذلک المشهور بالنسبة الی المیتة و أجزائها. و لذا قالوا بعدم جواز الاستصباح بها حتی تحت السماء أیضا کما مر عن القواعد و فرقوا بینها و بین الزیت المتنجس فی ذلک و هو المستفاد من خبر جابر أیضا.
.jpg)
