أقول: یظهر منهم أن السحت حرام خاص یتنفر عنه طباع الکرام و یذهب بالدین أو المروة و لا برکة له و لا بقاء.
و الظاهر من حرمة ثمن المعاملة بنحو الاطلاق بطلانها، اذ مقتضی صحتها انتقال العوضین و جواز التصرف فیهما. فحرمة الثمن کنایة عن عدم انتقاله الی البائع.
و بعبارة أخری: حرمة الثمن شرعا و عدم جواز التصرف فیه لا یجتمع عرفا مع صحة المعاملة و ایجاب الوفاء بها.
و هل یستفاد من هذه الروایات و غیرها مما حکم فیها بکون الثمن سحتا أو حراما حرمة الثمن شرعا بعنوان أنه ثمن لشئ من المذکورات وراء حرمته بما أنه مال الغیر بحیث یستلزم أخذه و التصرف فیه استحقاق عقوبة زائدة وراء استحقاقها علی التصرف فی مال الغیر و استحقاقها علی معوض هذا الثمن ان کان عملا محرما کالزنا مثلا و علی نفس المعاملة أیضا فی مثل بیع الخمر و الربا کما التزمنا بذلک ؟
ظاهر کلام الاستاذ الامام "ره" فی مکاسبه المکاسب المحرمة 13/1 و 14. ذلک کما مر.
و قال أیضا: "و الظاهر منها أن الثمن محرم بعنوان ثمن الحرام أو ثمن النجس، لان الظاهر من تعلق حکم علی عنوان موضوعیته، فالحمل علی حرمته باعتبار التصرف فی مال الغیر بلا اذنه خلاف ظواهر الادلة ."المکاسب المحرمة 13/1 و 14.
أقول: الظاهر أن تحریم الثمن کنایة عن بطلان المعاملة و فسادها، و مقتضی ذلک عدم انتقال الثمن و حرمة التصرف فیه لذلک .
ولو أرید استفادة ذلک من لفظ السحت بظن دلالته علی شدة الحرمة و المبغوضیة .
ففیه: أن التعبیر بالسحت لیس لبیان شدة الحرمة بل لبیان خسة الاکتساب و مهانته
.jpg)
