و قد مر منا أن الروایة واحدة، لوحدة الراوی و المروی عنه و المضمون الا فی ذکر کلمة الاکل و عدمه.
و فی تعارض أصالة عدم الزیادة و أصالة عدم النقیصة تقدم الاولی علی الثانیة، اذ احتمال زیادة الراوی من عند نفسه بعید جدا، و لیس احتمال النقیصة بهذه المثابة . فما فی الخلاف الخلاف 184/3، 185 (= ط. أخری 81/2 و 82)، کتاب البیوع، المسألتان 308 و 310. و المکاسب من نقل الروایة بدون کلمة الاکل غیر ثابت.
و استدل البیهقی بهذه الروایة علی تحریم بیع ما یکون نجسا لا یحل أکله. و أورد علیه المحشی بقوله: "عموم هذا الحدیث متروک اتفاقا بجواز بیع الادمی و الحمار و السنور و نحوها."
أقول: اشکال المحشی وارد الا أن یرید البیهقی حرمة بیع ما یعتاد أکله لاجل أکله مع کونه محرما.
و الحاصل أن حرمة الثمن فی الروایة کنایة عن فساد البیع، فیظهر من الروایة وجود الملازمة بین حرمة أکل الشئ و فساد بیعه، و هذا مما لا یلتزم به أحد، فلتحمل الروایة علی صورة کون المبیع مما یعتاد أکله و بیع لاجل ذلک، فلا مانع من بیعها للمنافع الاخر.
و أما علی فرض عدم وجود کلمة الاکل فی الروایة فیصیر ظاهر قوله: "ان الله اذا حرم شیئا" حرمته المطلقة بمعنی عدم وجود منفعة محللة له و کونه ممحضا فی الفساد، و هذا یقتضی فساد بیعه قطعا لسقوطه عن المالیة شرعا و به أفتی الاصحاب أیضا. و لکن لم یثبت کون فتواهم مستندة الی هذه الروایة العامیة حتی یجبر ضعفها بذلک . و استناد الشیخ و أمثاله الی أمثال هذه الروایات العامیة لعله کان للمماشاة مع أهل الخلاف.
.jpg)
