و لکن هذا لا یفیدنا فی تحصیل معنی الکلمة بحسب لغة العرب کما لا یخفی.
8 - و ظاهر قوله: (عن تراض) اشتراط صحة التجارة بوقوعها عن رضی الطرفین بحیث یوجد رضاهما حین العقد و یکون الاقدام علی العقد ناشئا عن الرضا.
و مقتضی ذلک عدم صحة الفضولی و ان تعقبته الاجازة .
اللهم الا أن یصح اسناد البیع الی المالک بعد تحقق رضاه بحیث یصدق أنه باع ماله عن رضاه. و لکنه مشکل. فالعمدة فی تصحیح الفضولی بالاجازة اللا حقة استفادة ذلک من الاخبار و لا سیما ما ورد فی نکاح الفضولی. أو یقال باستقرار سیرة العقلاء علی تصحیحه بعد تحقق رضا المالک حیث انه الرکن الاعظم فی المعاملة .
9 - و یظهر من الایة الشریفة أیضا کفایة وقوع العقد عن الرضا فی انتقال المبیع الی المشتری و جواز أکله له، و لا یتوقف ذلک علی القبض کما فی الهبة، و لا علی انقضاء زمان الخیار و ان حکی ذلک عن الشیخ.المکاسب / 298، مسألة أن المبیع یملک بالعقد و أثر الخیار تزلزل الملک . و لا ینافی ذلک ثبوت خیار الفسخ لهما أو لاحدهما فی موارد الخیار. اللهم الا أن یمنع کون المستثنی فی الایة فی مقام البیان و سیأتی الاشارة الی ذلک، و التفصیل یطلب من محله.
10 - ثم هل الاستثناء فی الایة متصل أم منطقع ؟ لا یخفی أن الاصل فی الاستثناء
.jpg)
