و علیک بمراجعة ما بیناه عند ذکر الروایة بعنوان الضابطة الکلیة .راجع ص 132 و ما بعدها من الکتاب.
العاشر: ما مر من عبارة فقه الرضا، قال: "اعلم - یرحمک الله - أن کل مأمور به مما هو صلاح للعباد و قوام لهم فی أمورهم من وجوه الصلاح الذی لا یقیمهم غیره - مما یأکلون و یشربون و یلبسون و ینکحون و یملکون و یستعملون - فهذا کله حلال بیعه و شراؤه و هبته و عاریته. و کل أمر یکون فیه الفساد - مما قد نهی عنه من جهة أکله و شربه و لبسه و نکاحه و امساکه لوجه الفساد مما قد نهی عنه مثل المیتة و الدم و لحم الخنزیر و الربا و جمیع الفواحش و لحوم السباع و الخمر و ما أشبه ذلک - فحرام ضار للجسم و فساد (فاسد - خ.) للنفس."فقه الرضا/ 250، باب التجارات و البیوع و المکاسب.
أقول: مقایسة هذه العبارة مع روایة تحف العقول تعطی الوثوق بأخذها منها بنحو التلخیص و النقل بالمعنی.
و یرد علی الاستدلال بها - مضافا الی عدم ثبوت حجیة فقه الرضا کما مر تفصیله - أنه لیس فیها بالنسبة الی المنهیات المذکورة اسم من المعاملة علیها، بل التعلیق بالاضرار بالجسم و الافساد للنفس لعله یشهد بأن المقصود من حرمتها حرمة استعمالها.
الا أن یقال بمقتضی المقابلة للصدر: ان المقصود بالذیل أیضا حرمة البیع و الشراء و نحوهما.
و لکن یرد علی ذلک : أن المتبادر من النهی عن بیع مثل هذه الاشیاء المحرمة بیعها بقصد ما کان یترقب منها و یترتب علیها فی تلک الاعصار عند شرائها من المنافع المحرمة التی تضر بالجسم و تفسد النفس فینصرف عن بیعها و اشترائها لغیر ذلک کالخمر
.jpg)
