التاسع: ما مر عن دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد(ع) أنه قال: "الحلال من البیوع کل ما هو حلال من المأکول و المشروب و غیر ذلک مما هو قوام للناس و صلاح و مباح لهم الانتفاع به. و ما کان محرما أصله منهیا عنه لم یجز بیعه و لا شراؤه."دعائم الاسلام 18/2، کتاب البیوع، الفصل 2 (ذکر ما نهی عن بیعه)، الحدیث 23.
بتقریب أن الاعیان النجسة تکون محرمة منهیا عنها فلم یجز بیعها و لا شراؤها. و المراد بعدم الجواز هو الفساد کما مر.
و فیه: - مضافا الی ارسال الروایة و عدم ثبوت حجیة دعائم الاسلام و روایاته کما مر - أن الظاهر من قوله: "و ما کان محرما أصله منهیا عنه" کونه متمحضا فی الحرمة و الفساد بحیث لا یوجد له منفعة محللة أصلا و الا لزم منه حرمة بیع الاشیاء التی تعلق بها التحریم من جهة ما مع وضوح بطلان ذلک .
هذا مضافا الی أن المتبادر من عدم جواز بیع المحرم عدم جواز بیعه بما أنه محرم أی بقصد جهته المحرمة لا مطلقا، اذ تعلیق الحکم علی الوصف مشعر بالعلیة .
و ان شئت قلت: مناسبة الحکم و الموضوع تقتضی ذلک . و علی هذا فذات الجهتین لا یجوز بیعها لمنافعها المحرمة و یجوز لمنافعها المحللة .
و ظاهر الروایة حلیة المعاملة علی کل ما هو قوام للناس و صلاح لهم.
.jpg)
