أقول: قد مر منا فی الجهة الثالثة حول الروایة و فی بعض المباحث الاخر: أن استعمال الحل و الحرمة فی خصوص التکلیف و تبادره منهما انما حدث فی ألسنة المتشرعة و المتأخرین من الفقهاء.
و أما فی الکتاب و السنة و ألسنة القدماء من فقهائنا فکانا یستعملان فی کل من التکلیف و الوضع و فی الجامع بینهما و یتعین کل منهما بحسب القرائن و الموضوعات. فکان یراد بحلیة الشئ اطلاقه و عدم المنع و المحدودیة بالنسبة الیه من قبل الشارع، و بحرمته المنع و المحدودیة . و اطلاق کل شئ و محدودیته یلاحظان بحسب ما یترقب منه و یناسبه، فالمناسب للافعال التکلیف، و للعقود و الایقاعات مثلا التی تنشاء بداعی ترتب الاثار هو الوضع أعنی صحتها أو فسادها:
قال الله - تعالی - : (أحل الله البیع و حرم الربا) سورة البقرة (2)، الایة 275.
و فی صحیحة محمد بن عبدالجبار: "لا تحل الصلاة فی حریر محض."الوسائل 267/3، الباب 11 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 2.
و لیس استعمال اللفظین فی التکلیف و الوضع معا من قبیل استعمال اللفظ فی معنیین حتی یتحاشی منه بل فی الجامع بینهما. و لاجل ذلک أردف فی الروایة موضوعات التکلیف و الوضع معا و سردها بسیاق واحد. فالمناسب لمثل الاکل و الشرب و الامساک هو التکلیف، و للبیع و الهبة و نحوهما هو الوضع، و الظاهر من جمیع التقلب بقرینة عطفه علی هبته و عاریته التقلبات المعاملیة لا الخارجیة . و علی هذا فظهور الروایة فی فساد المعاملة علی النجس و نحوه واضح . و أما الحکم بحرمتها تکلیفا فیحتاج الی عنایة زائدة
.jpg)
