الثامن من الادلة : روایة تحف العقول الماضیة عن الصادق (ع)، حیث قال: "و أما وجوه الحرام من البیع و الشراء فکل أمر یکون فیه الفساد مما هو منهی عنه من جهة أکله و شربه أو کسبه أو نکاحه أو ملکه أو امساکه أو هبته أو عاریته أو شئ یکون فیه وجه من وجوه الفساد نظیر البیع بالربا لما فی ذلک من الفساد. أو البیع للمیتة أو الدم أو لحم الخنزیر أو لحوم السباع من صنوف سباع الوحش أو الطیر أو جلودها أو الخمر أو شئ من وجوه النجس فهذا کله حرام و محرم، لان ذلک کله منهی عن أکله و شربه و لبسه و ملکه و امساکه و التقلب فیه بوجه من الوجوه لما فیه من الفساد، فجمیع تقلبه فی ذلک حرام."تحف العقول / 333.
أقول: لا یخفی أن الروایة مع ارسالها و تفرد تحف العقول بنقلها و خلو جوامع الحدیث عنها بالکلیة، مضطربة المتن مشتملة علی التطویل و التکرار و التهافت فی بعض الفقرات بحیث یطمئن الناقد البصیر بعدم کون الالفاظ و التعبیرات بعینها للامام (ع) و أن الراوی لم یکن یحسن الضبط، و مثل هذه لا تصلح لان تکون دلیلا للحکم الشرعی، و لم یثبت أیضا اعتماد المشهور علیها حتی یجبر بذلک ضعفها بل الظاهر عدم ذلک لعدم وجود ایماء الی ذلک فی مؤلفاتهم. و قد مر شرح الروایة بالتفصیل عند نقلها بتمامها، فراجع.راجع ص 69 و ما بعدها من الکتاب.
هذا مضافا الی التعلیل فی المقام بقوله: "لما فیه من الفساد". و الظاهر منه الفساد الظاهر للعقلاء و المتشرعة، اذ التعلیل لا یحسن الا بأمر ظاهر واضح . و علی هذا فینصرف النهی فیها الی النجاسات التی کانت تعامل علیها لاجل الانتفاعات المحرمة الفاسدة علی ما کان متعارفا فی تلک الاعصار. و لا یشمل بیعها للانتفاعات المحللة العقلائیة النافعة
.jpg)
